سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، تباه کردن مال، پرسش بسیار، و قیل و قال را دوست ندارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
ورق پاره هایم
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» حقوق زن در اسلام 5

6-حجاب

روح کلی حاکم بر کنوانسیون نفی هر گونه تفاوت میان زن ومرد است که این امر حکم حجاب را نیز شامل میشود .واژه حجاب به معنای پوشش نیست و در قرآن تنها یکبار آن هم به معنای مانع کار به کار رفته است و حاکی ازعنایت اسلام به وجود نوعی مانع در معاشرت های زن ومرد و پیش گیری از اختلاط و آمیختگی دو جنس مخالف می باشدو می توان گفت : در اصل وجود چنین حقیقتی در اسلام و میان مسلمانان هیچ گونه تردیدی نیست.هر چند همانطوری که گفتیم ، حجاب به معنای ستر و پوشش نیست ، اما باید پذیرفت که در فرهنگ ما از حجاب دقیقا همان مفهوم پوشش اراده می شود .وقتی که گفته می شود ((فلان خانم با حجاب است ))منظور اینست که بدن خود را از نامحرم می پوشاند و هرگز کسی از این جمله عزلت را تلقی نمی کند .بنابراین ظاهرا خیلی مناسبت نخواهد داشت اگر خود را در گیر این موضوع کنیم که واژه حجاب را به کار ببریم یا نه .

فلسفه حجاب                                                                                          1-جلوه گری زنان در برابر بیگانگان در نهایت ، امکان سقوط اخلاقی زن را افزایش خواهد داد ،زیرا هر اندازه زن در برابر مردان بیگانه بیشتر چشم گیر جلوه نماید ،تقاضا ها و تمجید ها و پیشنهادهای هوسرانان را به سوی خود افزایش خواهد داد.

2-علاوه بر سقوط اخلاقی زن باید سقوط اخلاقی مردان در دام مزاحمتهای خیابانی ، هرزگی ها و نظایر آنها را نیز از پیامد های بی حجابی بانوان به حساب آورد .چه بسیار مردانی که در محیط بی حجابی بانوان به حساب آورد .چه بسیار مردانی که در محیط زمانه به ورطه فساد اخلاقی غلتیده اند .

3- بی حجابی از نظر اقتصادی هزینه های گزافی را به جوامع تحمیل می کند ،زیرا اولا زن جلوه گر در کار و تولید توفیقی نخواهد داشت .ثانیا با نمایشگرهای خود ، دیگران را نیز از کار و تلاش باز داشته ، افکار و اندیشه های آنان را به جای کار وتولید هنر و اندیشه به سوی خود جلب می کند .

4-اگر روابط جنسی نا مشروع را باز خوانی کنیم ، بطور یقین عامل خود نمایی و جلوه گری زنان مهمترین عامل را تشکیل می دهد .این گونه روابط به دنبال خود امراض تناسلی و آلودگی های بهداشتی فراوانی را به همراه دارد که نمونه آن ایدز است مقابله با این امراض هزینه های هنگفتی را در سرارسر جهان به خود اختصاص داده ومیدهد که همگی معلول سهل انگاری نسبت به امر پوشش در جوامع و ثمره ایجاد عطش جنسی در میان مردان وزنان است .بدون شک زنان می توانند با رعایت پوشش مناسب و حریم نگه داشتن در روابط اجتماعی در این خصوص نقش مهمی ایفا کنند .

2-حقوق مربوط به ازدواج و خانواده

مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ، بر قراری حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه هاست .از این رو ،بر اساس مفاد کنوانسیون به خصوص مواد 2و 16 آن ، زنان و مردان از حقوق یکسانی دررابطه با حقوق خانوادگی و...(مثل.ولایت حضانت وقیومیت کودکان )

برخوردارند و در همه این قبیل موارد ، منافع کودکان اولویت دارد .

ماده شانزدهم کنوانسیون مقرر می دارد :

1-دولتهای عضو ، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمامی موارد به عمل خواهند آورد و بویژه امور زیر را مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود:

الف) داشتن حق یکسان برای ازدواج

ب)داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و ازدواج بر پایه رصایت آزاد دو طرف

ج) داشتن حقوق یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن .

د)داشتن حقوق یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فزندان ، صرف نظر وضعیت زناشویی آنها

ه) داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه در زمینه تعداد فرزندان وفاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات ووسایلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر می سازد.

ز)داشتن حقوق فردی یکسان

و)داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوجها در رابطه با مالکیت ، حق اکتساب ، مدیریت سر پرستی و...

ماده 16 کنوانسیون به طور کلی در موردرفع تبعیض علیه زنان در مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است و مواردی را در این خصوص به طور خاص مورد تاکید قرار داده است که در کلیات و جزئیات خود با مواردی از قوانین جمهوری اسلامی ایران و قواعد شرعی در تعارض است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود :

سن ازدواج

طبق ماده 41 قانون مدنی ، سن ورود به ازدواج ،همان سن بلوغ است و سن بلوغ ، طبق تبصره 1ماده 1210در پسر 15 سال و در دختر 9 سال شناخته شده است و طبق ماده واحده مصوب 7/8/1379 اصلاح تبصره ذیل ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/70، سن ورود به ازدواج برای پسر 18 سال و برای دختر 15 سال خواهد بود،البته ازدواج پیش از رسیدن به این سن،منوط به اجازه دادگاه است .

در برخی روایات سن بلوغ ازدواج 9 سالگی اعلام شده است و در برخی سن دیگری ،اما آنچه مهم است اینکه در همه این روایات میان زن ومرد در سن بلوغ و در نتیجه ، سن ازدواج تفاوت وجود دارد .این تفاوت در سن بلوغ میان زن و مرد به دلیل امور طبیعی (حیض) است که دردختران وجود دارد (تهذیب الاحکام ج9ص184) امام صادق (ع) نیز در موارد متعددی این مسائله را یاد آوری می فرماید که : حد بلوغ زن نه سالگی است (رک: وسائل الشیعه ج 2 ص 104)

ریاست خانواده

مطابق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده با مرد است که این ماده با کلیت ماده 16 کنوانسیون تعارض دارد .در بند 2 ماده 16 هر گونه اثر قانونی از نامزدی و ازدواج کودک سلب شده است ، در حالی که بر اساس تبصره 1ماده 1041قانون مدنی پدر و جد پدری حق دارند حتی دختر نوزاد خود را به عقد مردی در آورند به شرط آنکه مصلحت وی  نادیده گرفته نشود .چنین ازدواجی حتی با مخالفت دختر پس از بلوغ صحیح است .این قانون با بند 1 ماده 16 نیز مغایرت دارد .

قرآن کریم می فرماید (الرجال قوامون علی النساءبیا فضل الله)) (نساء آیه 32) مراد از( بیا فضل الله) جهات برتری است که مردان به حسب طبع بر زنان دارند و آن عبارتست از افزونی قوه تعقل در آنها و قدرت مقاومت بر شده اند و سختی ها . زنان به دلیل آن که در بعدعاطفی قوی تر هستند ، از لطافت و ظرافت طبع بیشتری بر خوردارند .در همین آیه دلیل دیگری بر این ریاست مطرح می کند ((و بما انفقوا من اموالهم ))، به دلیل هزینه هایی که در زندگی بر عهده دارند ، همچون مهریه و نفقه از این ریاست بر خوردارند .از عمومیت دلیل نخست ممکن است استفاده شود که این اختصاص به امور خانوادگی ندارد و در سایر امور اجتماعی که این جهان برتری در آنها مدخلیت دارد ، نیز مردان بر زنان از قوامیت بر خوردارند .

ازدواج با غیر مسلمان

به موجی ماده 1059 قانون مدنی ، ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان باطل می باشد .اما این قانون در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است . از این رو ، طبق اصل یکصدو شصت وهفتم قانون اساسی ، دراین مورد باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد .در این خصوص فقهای اسلام ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و غیر اهل کتاب را باطل می دانند (مسالک الافهام ج 1 ص 391 ) اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب اختلاف نظر دارد ،که حسب مشهور ازدواج دائم ، باطل و ازدواج موقت صحیح است .

بر اساس ماده 1060 قانون مدنی اگر زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد غیر ایرانی مسلمان ازدواج نماید ، باید قبلا از دولت کسب اجازه کند ، در حالیکه چنین محدودیتی جز در موارد معدودی مربوط به کارمندان برخی دستگاه های دولتی برای مرد ایرانی وجود ندارد .

ولایت بر ازدواج دختر

بر اساس ماده 1043 قانون مدنی ، برای پدر یا جد پدری ولایت در ازدواج دختربا کره وجود دارد ، مادر در این مورد ولایت ندارد .اما پسر برای ازدواج نیاز به اجازه پدر و یا جد پدری ندارد ، این در حالی است که مطابق کنوانسیون ، حکم اسلامی مزبور به جهت حمایتی که اسلام برای دختران مد نظر داشته ، جعل شده است .

حق طلاق

بر طبق ماده 1133قانون مدنی ، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد ، در حالی که طبق مواد 1029 ، 1130 ، 1190 ف 1146 زن به صورت مشروط می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .همان گونه که ملاحظه می شود ، طبق قوانین موضوع اختیار طلاق در دست مرد است ،یعنی مرد هر وقت بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید وملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند .البته این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد ، حتما باید به دادگاه مراجعه نمایدو دادگاه به امید رسیدن به سازش ، موضوع را به داوری ارجاع می نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او میشود .اما به هر حال مرد مصمم بر طلاق باشد ، سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و او با در دست داشتن آن می تواند رسما طلاق را ثبت نماید.همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانی هنگام بررسی و تصویب ، جانبی هنگام بررسی و تصویب ، به نظر می رسد اگر مردی قصد واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی را داشته باشد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه مشروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد ، طلاقش صحیح است ،(فصلنامه مفید ش 21 ) ولی زن اگرمتقاضی طلاق باشد ، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید ، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون مدنی ،یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد ، شروطی گذاشته و یا وکالت گرفته باشد که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه ، گرفتن وکالت و تخلف از شروط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود . همچنین زن می تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه در خواست طلاق نماید (همان ) قاضی ابن البراجی طرابلسی با نقل از آیه 10 سوره طلاق می گوید : " خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داد نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد ، او را می رسد که چنین کند ، خواه علتی برای این کار داشته باشد و یا بدون علت بخواهد طلاق دهد ، زیرا طلاق برای مرد مباح شمرده شده است " ..(المهذب ج2ص 275)

فقهای اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق می دانند وهمه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرائط استفاده از این حق وجود دارد (احکام القران ج1 ص 388) البته در طلاقهای رجعی ؛ در مورد رجوع نیز خواست ورضایت زن شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است (المیزان ج19 ص362 ) معروفترین روایت در مورد طلاق مرد ، روایتی است که از پیامبر نقل شده است . ابن عباس می گوید : (( پیامبر به منبر رفت وفرمود ...ای مردم چه شده است که برخی از شما کنیزش را به عقد برده اش در می آورد و آنگاه می خواهد بین آنها جدایی بیفکند ؟همانا طلاق حق کسی است که ساق زن را در اختیار دارد (سنن ابن ماجه ج1ص672)

حضانت

براساس ماده 1169 و ماده 1170 قانون مدنی در صورت طلاق ، برای نگهداری طفل ، مادر تا دوسال از تاریخ تولد اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .در صورتی که مادر ازدواج کند این حق محدود را نیز نخواهد داشت .

علاوه براین ها ، موارد بسیار دیگری نیز هست که بر اساس دیدگاه تناسب محور اسلام میان مرد وزن تفاوت وجود دارد و با دیدگاه تشابه محور کنوانسیون ساز گاری ندارد که برای اختصار از ذکر آنها خودداری می شود .

کنوانسیون و قاعده آمره :

یکی از استدلال های طرفداران الحاق ایران به کنوانسیون این است که محتوای این کنوانسیون به صورت قاعده آمره در آمده یا به زودی در خواهد آمد .بنابراین تعهد دولت ها نسبت به مفاد آن از حالت اختیاری خارج شده و حالت اجباری به خود گرفته یا خواهد گرفت .

در پاسخ به این استدلال باید گفت : به موجب ماده 53 عهدنامه 1969 وین ، قاعده آمره (jus cogens) قاعده ای است که با این وصف مورد جامعه جهانی قرار گرفته باشد به گونه ای که اتخاذ تصمیم بر خلاف آن مجاز نباشد . چنین قاعده ای با این وصف تنها از طریق یک قاعده آمره دیگر که پس از آن به وجود آید ، قابل نسخ خواهد بود .

کلود آلبر کلییار در ارتباط با این قاعده که برای اولین بار توسط عهدنامه وین تعریف شده است ، می گوید : در این عهد نامه مرجعی برای تشخیص مصادیق قاعده آمره مشخص نشده است که این موجب ابهام در شناخت ،قاعده آمره می گردد .از سوی دیگر در این تعریف نیز کلی گویی و ابهام وجود دارد (نهاد های روابط بین المللی ص 464) با توجه به این مطلب، ادعای این که کنوانسیون به قاعده آمره تبدیل شده است ادعای بی دلیل و مبهم است که ناشی از ابهام در تعریف مندرج در معاهده وین است .با این وضعیت چگونه عدم الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند تعهد بین المللی از ناحیه مخالفت با قاعده آمره برای ایران فراهم کند؟ وانگهی در خصوص کنوانسیون مخالفت های جدی در جامعه جهانی هم در میان کشور های اسلامی و هم در میان کشور های غربی وجود دارد .به عنوان مثال الحاق کشور های اسلامی به این کنوانسیون با حق شرط (veservation)  به طور جدی حاکی از این است که این کنوانسیون هرگز پشتوانه جهانی را برای خود همراه مدارد .

کنوانسیون و عرف عام  (General eustom)

ادعای دیگر که می تواند پشتوانه طرفداران الحاق به کنوانسیون باشد اینست که متحوای این کنوانسیون به صورت عرف بین المللی در آمده است .بنابراین ، حتی اگر به کنوانسیون هم نپیوندیم، در آینده ای نه چندان دور ملزم به اجرای مفاد آن به صورت اجباری خواهیم بود .در پاسخ به این استدلال می توان گفت : بند 2ماده 38 اساسنامه ، عرف بین المللی را یکی از منابع مورد استفاده بر شمرده که عبارتست از عمل بین المللی که به عنوان قانون صورت پذیرید. عرف بین المللی از دو عنصر مادی و معنوی بر خوردار است .عنصر مادی عبادت است از تکرار عمل و رفتار دولت ها به طور مسمتر در یک مدت زمان طولانی و عنصر معنوی عبارتست از اعتقاد به قانونی بودن این عمل .

آنچه مسلم است اینکه این کنوانسیون مورد عمل کشور های جهان به گونه ای که چنین وصفی را واجد شود نیست و کشور ها به طور یک پارچه به آن ملحق نشده اند ، بلکه چنین ادعایی نسبت به کشور هایی هم که به این کنوانسیون ملحق شده اند حتی بدون حق شرط نیز صادق نیست و محل بحث وچالش دارد .

کنوانسیون و مساله حق شرط

یکی از استدلالات برای حمایت از الحاق به این کنوانسیون این است که در صورت الحاق ایران به این کنوانسیون الحاق با حق شرط (reservation)خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران تنها در مواردی که مخالف شرع نباشد خود را متعهد به این کنوانسیون می سازد .

پاسخ این استدلال اینست که مطابق بند 2 ماده 28 کنوانسیون اساسا هر گونه حق شرط نسبت به کنوانسیون که با هدف و روح حاکم بر کنوانسیون مخالف باشد مورد پذیرش نخواهد بود .چه اینکه از نظراصولی نیزشرط خلاف مقتضای عقد ، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنین شرطی ، اساسا باطل است ، و در یک کلام ، به راستی چطور می توان به کنوانسیونی که متجاوز از 90 موردخلاف قانون و شرع دارد ،با حق شرط پیوست ؟ آیا این استثنای اکثر نخواهد شد ؟

این مقاله نوشته استاد حمزه نظر پور دانشجوی حقوق بین الملل بوده که برای این جانب ارسال شده بود بدون کوچکترین تغییری روی وبلاگ قرار گرفت برای خواندن وعلاقه مندان این مطلب با تشکر از همه دوستان خوبم

 

  

 

 

 

 



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » اسداله پورهاشمی ( پنج شنبه 85/1/10 :: ساعت 6:36 عصر )
»» حقوق زن در اسلام 4



 

مغایرت کنوانسیون با شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران :

احکام و قوانین ، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر ،قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهای مادی و لذت جویی های حیوانی سنجید ،بلکه معیار آنها ، دین و وحی است .هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است .بشر با این محدودیت هایی که دارد ، چگونه می تواند به همه رازهای تکوین آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید ؟همه انسان ها –اعم از زن و مرد –به گونه ای آفریده شده اند که رشد و کمالشان اقتضا می کند و نیز قوانینی از طرف خداوند تشریح گردیده است که ویژگی های تکوینی آنها طلب می کند و این سر اعتقاد خدا جویان به انحصار حق قانون گذاری خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحی است که توسط انبیای الهی در اختیار بشر قرار می گیرد .تنها این قانون می تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی او ،یعنی لقاء خداوند و تقرب به ذات ربوبی را بر آورده سازد .شناخت همه حقایق هستی ، ، به ویژه انسان ، نه در صلاحیت اکثر مردم ، آن گونه که دموکراسی غربی مدعی آنست ، بلکه فقط خدا است که به ابعاد پیچیده وجودی انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطری آگاهی کامل دارد و بدین سبب ، تنها اوست که میتواند منشاء وضع قانون باشد .

درنقد محتوایی کنوانسیون از منظر دین اسلامی توان نکات زیر را از منظر حقوقی و بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بیان کرد .

1-حقوق اجتماعی –سیاسی زن

هنگامی که گفته می شود زن محور کانون خانواده و گرمی بخش محیط خانه و صفا بخش روحیه همسر و فرزندان است ، این پندار به ذهن راه پیدا می کند که پس اجتماع و سیاست از حضور زن محروم ویا زن از آن محروم است .حال آنکه به عنوان نیمی از پیکر اجتماع انسانی ، مهم سهم بسزایی در تاریخ جوامع و ملت ها ایفا کرده و می کنند و اسلام نیز همپای تاریخ به حضور زن در این عرصه ارج نهاده ،آن را ستوده و به ارتقای چنین حضوری اندیشیده است .

تاریخ اسلام سرشار از صحنه هایی است که زنان آفریدگار آن بوده اند .آنگاه که پیامبران الهی دست بیعت به سوی انسان ها دراز کردند ، زنان نیز در خیل مومنان نقش آفرین بوده اند ،بیعه النساء وعقبه اولی در زمانی که اوج فشار از کافران بر مسلمانان وارد می شد ، بیانگر نقش انکار پذیر زنان در تاریخ اسلام است .(1)در بیعت رضوان نیز نام سه نفر از زنان در منابع تاریخی ذکر شده است (2 )آیه 12 سوره ممتحنه نیز مفاد بیعت دیگری را بیان می دارد که میان زنان و پیامبر واقع شده (3) در روز غدیر خم نیز زنان همپای مردان در بیعت با امام علی (ع) شرکت داشتند (4)

در روایتی امام باقر (ع) 50 نفر از یاران واقعی امام عصر (ع) را زن شمرده که در بین رکن و مقام با وی بیعت می کنند (5) قرآن کریم زنان مومنه را نیز همچون مردان مکلف ساخته تا در شرایطی که جامعه دچار آلودگی های معنوی شدید شده است ، به سر زمینی که قانون خداوند اجرا میشود ، مهاجرت کنند ....6.زنان پیامبر همه از مهاجرین بوده اند ..7..

اگر جهاد را از بارزترین جلوه های سیاست دینی به حساب آوریم ، حضور زنان به عنوان آبرسانی،پرستاری،تدارکات جنگ وانتقال اجساد،حضور چشمگیری است(8)

و در مواردی نیز که امر دفاع از پیامبر حضور آنان را می طلبیده ، از آن دریغ نمی کردند (9)حضور موثر فاطمه زهرا (س) در شعب ابی طالب و مساعدت های او به پیامبر تا بدان حد که  ام ابیها لقب گرفت ، حضور وی در جنگهای احد و خندق و نیز فتح مکه ، خطبه های آن حضرت پس از پیامبر ، مناظره های آن حضرت با انصار مدینه و موارد بسیاری دیگر ،همگی بیانگر نقش زن مسلمان در عرصه سیاست و اجتماع است

(1-رک زن دین سیاست ص23 2-رک اعلام النساءص624 3-رک تحفالعقول ص 337 4-بحار الانوار .ج94ص112 5-بحار الانوار ج52 ص223 6-عنکبوت /56 7-احزاب/50 8-بحار الانوار ج41ص3 9-ریاحین الشریعه ج5ص80 )

در یک نتیجه گیری از آنچه بیان شد ، باید گفت :                                              1-ادله شرعی و خطابات قرآن و روایات که در خصوص تکالیف سیاسی مسلمانان وارد شده اند ،عموما ناظر به رجولیت نبوده ، بلکه مخاطب آنها همه مسلمانان هستند ، نظیر آیات پیرامون امر به معروف ونهی از منکر ، تولی وتبری و....

2- در برخی از اینگونه آیات خطابات خاصی به زنان وجود دارد که به خوبی نمایانگر توجه تکلیف به زنان می باشد ، نظیر امر به معروف و نهی از منکر و هجرت .

3-بسیاری از فعالیت های سیاسی زنان مسلمان با تایید معصومان همراه بوده است .بنابراین اگراحکامی محدود کننده در اسلام نسبت به زنان وجود دارد ، هرگز به معنای نا دیده گرفتن توانایی های این بخش از اجتماع در اداره جامعه و نقش آفرینی اجتماعی آنان نیست .امام خمینی (ره) در باره شخصیت زن در اسلام و دیدگاه اهتمام بر انگیز به زن می فرماید : " زنی مبدا همه سعادت هاست .از دامن زن ، مزد به معراج می رسد .زن مربی جامعه است ، سعادت و شقاوت کشور ها بسته به وجود زن است ، صلاح و فساد جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سر چشمه می گیرد " (جایگاه زن در اندیشه امام خمینی)

هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر فرصت های شغلی برابر با مردان زن تاکید دارد و دولت موظف شده که برای همه افراد ، امکان اشتغال به کار و شرایط به کار و شرایط و زمینه های مساوی برای احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز محدویتی برای اشتغال زنان ایجاد نکرده است ، ولی همه اصول قانون اساسی ، از جمله اصل بیست وهشتم ، مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند .این قید موجب محدودیت های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می گردد که به برخی از آنها اشاره میشود .

1-زنان ورهبری

براساس ماده سه کنوانسیون ، دولت ها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین مورد نیاز را در تمامی زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند .طبق ماده هفت کنوانسیون ، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی ، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکت های سیاسی و اجتماعی فراهم آورند .مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت های شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تاکید فراوان دارند .در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است ، ولی چون قضاوت از شئون اصلی حاکم اصلی ولی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می کنند و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده اند ، از این رو در حاکم ورهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است همچنین در برخی از روایات ماثوره از رهبری زنان منع شده است .

مقامهای اجرائی از قیبل رهبری ومرجعیت یک مسئولیت خطیر است نه فضیلت و کمال از این رو ، ثابت نبودن آنان برای زنان ، نقص و تبعیض محسوب نمی شود .بزرگان دین نیز در عین تلاش فراوان که برای رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت انجام می دادند ، مرجعیت را به سختی پذیرفته اند وآنچه در این میان اهمیت دارد آن است که زن و مرد در انسانیت و فضائل انسانی با هم برابرند و هر دو مکلف به تکالیف الهی و دارای اهلیت کامل هستند و مسیر پیمودن کمال برای هر دو باز است و هیچ کمال معنوی مشروط به مرد بودن و یا منوط به زن بودن نیست .(زن در آینه جمال وجلال ص 336)

2- ریاست جمهوری

مواد سه وهفت کنوانسیون بر برابری زن ومرد در بر خورداری ازحقوق مساوی در مشارکتهای اجتماعی و سیاسی و شرکت در انتخابات و داشتن حق رای و نامزدی برای رسیدن به تمامی مسئولیتهای اجرائی و سیاسی تاکید دارند واطلاق این دو ماده با اصل یکصد و یازده وپانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که شرط مرد بودن را برای رئیس جمهور بیان می کند ، تعارض دارد . در بخشی از اصل یکصد وپانزدهم آمده است رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی انتخاب گردد .

برخی از نویسندگان درتوجیه امکان قانونی تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان معتقدند که قانونگذار از کلمه رجال ، معنای مجازی آن ، یعنی شخصیتها و چهره های مذهبی وسیاسی را قصد کرده است نه معنای لغوی آن ، زیرا اصول قانون اساسی مفسر یکدیگرند و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم که بیانگر لزوم برابری مردم در پیشگاه قانون است ، این نکته بدست می آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی ازهمه حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  وفرهنگی بر خوردارند و همچنین با توجه به اینکه برای نمایندگی مجلس مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و هیات دولت ، جنیست شرط نیست ، می توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصدو پانزده قانون اساسی معنای حقیقی مبتنی بر انتخاب است و مبنای انتخاب نیز وکالت است که از نظر شرعی ، ذکوریت در آن شرط نیست واصولا پدیده ریاست جمهوری پدیده نو ظهوری است که احکام و شرائط فقهی خاص بر آن بیان شده است ...(رفع تبعیض از زنان ص 153)

در مقابل گروهی بر این باورند که کلمه رجال در اصل یکصد وپانزدهم به معنی مردان (در برابرنساء) بکار رفته است و مراد از آن مردان مذهبی و سیاسی است نه چهره ها و شخصیتهای مذهبی و سیاسی ، به همین دلیل شامل زنان نمی شود .در صورت تردید در استعمال درمعنی حقیقی با مجازی اش ، اصل ، استعمال آن در معنای حقیقی است و تا قرینه صارفه قطعی وجود نداشته باشد ، باید کلمه رجال بر معنای حقیقی اش، یعنی مردان ، حمل شود و در اصل یکصدو پانزدهم دیگر اصول قانون اساسی این چنین قرینه صارفه قطعی وجود ندارد .از این رو به ظاهر اصل یکصد وپانزدهم عمل میشود .

باید توجه داشت که بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مطلق نیستند ، بلکه مقید به رعایت موازین اسلامی می باشند .به همین دلیل اگر برای تفسیر اصل یکصد وپانزدهم به اصل مذبور مراجعه می شود ،باید قید مهم آن دو ، یعنی موازین اسلامی را نیز در نظر گرفت . از سوی دیگر ، با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی این نکته بدست می آید که مواد آنان از رجال ، معنی حقیقی و لغوی آنست نه معنی مجازی آن وشاید شرایط و محدودیت ها وتنگنا های آن روز اجازه نمی داد که برای تصدی مقام ریاست جمهوری به شر ذکوریت تصریح شود .از این رو با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبیر رجال مذهبی و سیاسی استفاده شده است تا حساسیت کمتری بر انگیخته شود .به ویژه که نگاه مشهور فقها ، ولایت و حکومت مخصوص مردان است و ریاست جمهوری هم صرفا وکالت از شئون ولایت است ، به همین دلیل ، ذکوریت در آن شرط می باشد ..(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج2ص336) همچنین به موجب اصل نود وهشتم قانون اساسی ، مرجع تفسیر اصول قانون اساسی ،شورای نگهبان است و این شورا صلاحیت هیچ یک از دواطلبان زن را در هفتمین دوره ریاست جمهوری تایید نکرد که به نظر می رسد علت آن بیشتر به دلیل زن بودن آن بوده است ..(مصوب اردیبهشت 1361)

3-قضاوت

اصل یکصد وشصت وسوم قانون اساسی ، بیان صفات و شرایط قاضی را به قانون عدای احاله داده است و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (شرایح الاسلام ج4ص67) تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرائط انتخاب می شوند .همچنین اصل یکصد وشصت وسوم بر این نکته تصریح دارد که بیان صفات قاضی توسط قانون عادی ف باید مبتنی بر موارین فقهی باشد .طبق نظر مشهور فقها ذکوریت شرط قضاوت است و زنان حق افشای رای ندارند .علامه حلی (ره) شرط لازم برای صحت قضاوت را مرد بودن می داند (نظام القضا والشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراد ص47)شیخ طوسی نیز در مبسوط مطلقا قضاوت زنان زا مردود دانشته (مسالک الافهام ج13ص329) و در تایید کلام آنها شهید ثانی در مسالک می فرماید (ولا ینعقد القضاءللمرا] وان استکملت الشرائط) (ماده 76 قانون مجازات اسلامی ) هر چند سایر شرائط قضاوت جمع باشد ، اگر شرط مرد بودن مهیا نباشد ، قضاوت صحیح نخواهد بود .

4-شهادت زن در محاکم قضایی

اجمالا این که طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی ، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن ومرد و آنهم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است .طبق مواد 119، 182، 137، 153، 170، 189، 199، 237، اصولا جرائم لواط، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمرف محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست . جرم زنا نیز با شهادت دو زن بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست .(ماده 76قانون مجازات اسلامی ) اما برخی موارد زنا با شهادت دوزن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است .(مواد 74-75قانون مجازات اسلامی ) قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است .

دلایل محدودیت اسلام در پذیرش شهادت زنان .

در این خصوص می توان گفت :

1-در حدود، که شهادت زنان پذیرفته نیست ، شاید به این دلیل باشد که اساسا بنای شارع مقدس بر این است تا جایی که ممکن است اصل برائت جاری شده و متهمان تبرئه شوند تا اجرای حدود تسهیل نشود .یکی از راههای دستیابی به چنین هدفی آن است که به بهانه های مختلف راههای اثبات این گونه جرائم محدود گردند ویک راه محدود سازی ، محدودیت در پذیرش شاهدان زن است .

2-در امور مالی ؛ که دو شاهد زن و یک مرد نیاز است ، ذیل آیه ای که مستند این حکم است (بقره /282) تا حدی بیانگر حکمت این حکم می باشد ، تا اگر یکی از آن دو زن در شهادت خطا رفت دیگری او را یاد آوری نماید .

در تفسیر صافی این امر ، یعنی (احتمال فراموشی)) دلیل تعدد شهود زن به حساب آمده است (تفسیر صافی.ج1ص235) از نظرعملی این مطلب در مورد زنان مورد تایید است ،چنان که گروهی از روانشانسان می گویند : ((نتایج تحقیقات حاکی از آنست که همچنان می تواند بر بازیابی از حافظه دراز مدت حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد )) (در آمدی بر روانشناسی ج1ص285 ) از سوی دیگر ، از دیدگاه روانشناسان عامل شرم و حیا نیز در میزان کارآیی حافظه تاثیر دارند و آن را کاهش می دهند  (اصول روانکاوی ص285)

5- ارث

یکی دیگر از عرصه های تفاوت میان زن و مرد که با روح حاکم در کنوانسیون در تعارض است .حکم اسلام در مورد ارث است که بر مبنای آن ، ارث زن در مواردی متفاوت از ارث مرد است .در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم ؛محرومیت زنان از ارث در میان همه اقوام و ملل بشری در سطح دنیا رواج داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسری ، مادری ، دختری و یا خواهری ارث نمی برد (حقوق زن در اسلام و جهان ص 138)اسلام در این زمینه انقلابی به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهان بود که به زنان حق ارث عطا کرد (کتاب نقد ش12 ص 108) در آن دوران نه تنها حق ارث برای زنان تشریح شد .بلکه از به ارث برده شدن زنان نیز منع گردید .(نسا< /18)

اما اینکه چرا سهم الارث زنان با مردان یکسان نیست و جنسیت در این میان تا چه اندازه دخیل بوده است ، نکته ای است که پاسخ آن از مطالب پیشین تا حدود زیادی معلوم است ، اما برای تبین بیشتر این مساله ، توجه به این نکته مفید خواهد بود که در نظام حقوقی اسلام ، سهم الارث زن بر حسب عناوین موجب ارث متفاوت است و بر حسب این سهم الارث نیز تفاوت می یابد . اگر در عناوین و نسب دقت کنیم می یابیم که اگر عامل جنسیت عامل اصلی برای تعیین سهم الارث بود ، نباید در مواردی بیشتر از آنان باشد .حال آنکه ارث زن در همه حالات از مردان کمتر نیست .از سوی دیگر مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد را باید در عدم مسئولیت وی در قبال مسائل اقتصادی خانواده و عدم الزام وی به خدمت سربازی و جهاد دانست که از جهت اقتصادی و مالی زن را از هر گونه هزینه سازی در امور مالی معاف و او را تحت حمایت مرد قرار می دهد .در این خصوص اگر گفته شود : چرا اسلام ارث را نصف قرار داده تا از آن طرف بخواهد مسئولیت اقتصادی را از دوش زن بر دارد ؟پاسخ اینست که این حکم ارث است که بر مبنای مسئولیتهای مالی تنظیم شده است نه به عکس .در اسلام به دلیل آنکه نهاد خانواده از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ، از زن به عنوان محور استحکام خانواده، مدیریت داخلی خانواده خواسته شده است تا فارغ از هر گونه مسئولیت و دغدغه ای ، به این مهم بپردازد و در همین راستا ، مسئولیت مالی واداری اقتصادی خانواده بر دوش مرد نهاده شده است .پس اهداف اجتماعی و تربیتی اسلام مبنای تنظیم احکام مربوط به مسئولیت های مالی می باشد ، چنانکه آنها نیز مبنای حکم ارث و مانند آن است .

 

 

 

 



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » اسداله پورهاشمی ( پنج شنبه 85/1/10 :: ساعت 6:31 عصر )
»» حقوق زن در اسلام3



 

تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد :

تفاوتهای طبیعی بین زن و مرد انکار نا پذیر است ، هر چند ممکن است در میزان این تفاوتها و میزان
تاثیر گذاری آنها در نحوه تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر آنها اتفاق نظر نباشد . آنچه مسلم است این که این تفاوت ها به حدی است که می تواند بسیاری از این تفاوتهای موجود در احکام زن و مرد را توجیه کند ، چنان که شهید مطهری از مجرای این تفاوت ها کوشیده است برخی از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسلام را پاسخ گوید . روانشناسان تفاوت های زنان و مردان را در جنبه های وابستگی طلبی ،
ویژگی های شخصیتی ، شکل گیری هویت ، دیگر خواهی ، روحیه عاطفی واحساسی ، پرخاشگری ،خلاقیت ، نبوغ و برخی دیگر از ویژگی های طبیعی خاطر نشان کرده اند که برخی از آنها را مرور
می کنیم :

1-وابستگی طلبی و حمایت خواهی :

(بیش تر، مردان به عنوان موجود مستقل و از زنان به عنوان موجودات دیگر گرا ،منعطف و وابسته یاد
می شود . هر چند در باره شروع چنین رفتاری ، همسویی بین پژوهشگران و کارشناسان دیده
نمی شود . برخی این حالت را در کودکی تایید می کنند ، در حالی که برخی چنین جهت گیری در اوائل دوران بلوغ و به تدریج تثبیت می شود )1

به هر حال ، زنان ترجیح می دهند که به جای ایفای نقش مستقل ، بیشتر سازگاری و میزان حرمت گذاری مردان به زنان همبستگی مستقیم وجود دارد ،حتی گفته میشود که اهمیت دادن زنان به توجه و تحسین مردان بیشتر از بها دهی و مسائل جنسی می باشد ، ریشه چنین تفاوتی را به عاطفی بودن ، ضعف جسمانی ، عدم رشد عقلانی و.... باز می گردانند . این ویژگی که بیشتر ریشه فیزیولوژیکی دارد ، زنان را وا می دارد که تحت نظر پدر یا شوهر زندگی کند . به گفته کلیودالیسون :"زنان از مرئوس بودن بیشتر لذت می برند تا ریئس بودن "موضوع وابستگی زن به مرد و استقلال خواهی مرد از نظر وضعیت جسمانی یک امر طبیعی است ،روان زن به وابستگی گرایش داشته و از تنهایی می ترسد .

2-سرشت های شخصیتی :

شخصیت از مجموعه سرشتهایی پدید می آید . حسادت ، کنجکاوی ، خیال بافی ، اعتماد به نفس، عزت نفس، مکانیسم های دفاعی و شیوه زندگی از عناصر سازنده شخصیت آدمی است و در میان زن ومرد ، تفاوتهای جالبی جلب توجه می کند : بعنوان نمونه زنان ازمردان حسود تر و کنجکاو ترند ، اعتماد به نفس کمتری دارند ، خیال بافی و تخیلات در دو جنس فرق می کند .

3-مبنای شکل گیری هویت

خانواده ، محیط و فرهنگ در شکل گیری هویت نقش دارند و در آن تفاوتهای جنسی مشاهده میشود . تحقیقات حاکی از آن است که شکل گیری هویت دختران برای استقلال شخصی نیست ، بلکه برای مراقبت از دیگران نیز هست در حالی که هویت پسران از اساس برای استقلال ، رقابت و خودیت شکل می گیرد .

4- دیگرخواهی و خودخواهی :

روانشناسان زیادی به این نکته تاکید دارند که زنان ، بسیار دیگر خواهند و مردان خود خواه . زنان هستی خود را برای دیگران می خواهند و خوشی ها و آرزوهای خود را بر مدار هستی کسانی استوار
می سازند که دوست دارند ، همسر ، فرزند ، پدر ومادر . در حالی که مردان دیگران را برای خود
می خواهند و خود و مصالح خود را محور روابط با دیگران قرار می دهند . ((روح زن .جینا لو مبروزو.ص5-4))

5-خلاقیت و نبوغ :

آنچه از تاریخ علم به دست می آید و مشاهدات تجربی و تحقیقی آن را تایید می کند ، اینست که در میان اکثر پستانداران ، جنس نر بیشتر کارهای اکتشافی انجام می دهد و انسان نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد . به گفته لمبرونی ، زنان کارهایی را ترجیح می دهند که به ابتکار فکری نیاز ندارند . از نظر هاولاک الیس ، هزاران زن به نقاشی پرداخته اند ، اما فقط مردان در این رشته نبوغ داشته اند "در نریه مردان علم آمریکا ، در برابر 247 مرد ، فقط سه زن به عنوان بر جسته و مشهور ثبت شده است . در این نشریه در صد زنانی که در عرصه های علمی درخشیده اند 4/7 ثبت گردیده است ، که تعداد آنها در علوم گوناگون فرق می کند ((اطلاعات علمی ش10ص6))

6-مهارتهای زبانی :

بسیار اتفاق می افتد که زنی با صحبت کردن کشف می کند که چه می خواهد بگوید . مرد ها غالباْ پیش از آنکه در باره موضوعی حرف بزنند یا جواب بدهند یا تجربه ای به دست آورند ، در آغاز بررسی
می کنند و در باره اش می اندیشند و این پدیده ها از آن جاست که مرد یا زن می تواند به طور همزمان دو نیمکره  مغزش را به کار گیرد ولی مردان می توانند یا از مهارتهای زبانی نیمکره چپ مغزشان استفاده کنند و یا از مهارتهای معنایی و مشکل گشایی نیمکره راست بهره ببرند و در هر صورت این نکته مهم شایان توجه است که برتری زنان در توانایی های کلامی از حد سیال کلام فراتر نمی رود ، در درک کلامی و استدلال به آن مانند قیاس کردن دختران به پسران ترجیح ندارد .

7-کار های خشن و آرام :

" زنان بخاطر ظرافت روانی و عصبی نباید به کاری گمارده شوند که خشن و در هم کوبنده است . در دنیا هنوز به دختران سفارش می شود که به دلیل وجود صحنه های دردناک و فشار عصبی ازانتخاب شغل پزشکی خود داری کنند و به کارهایی روی آورند که نه تنها با صحنه های درد آور توام نباشد بلکه آرامش بخش میز باشد ، مانند مامایی و پرستاری .."((زنان از دید مردان ص30))

8-ابراز احساسات :

مغز زن طوری سازمان یافته است که بتواند به طور موثر احساسات خود را ابراز کند ، از اینرو صحبت کردن از زن جدا نشدنی می نماید "مرد باید نخست در باره احساساتش فکر کند ، آنگاه شخن بگوید ، در حالی که یک زن می تواند همزمان فکر کند ، بیندیشد و حرف بزند ."(( تفاوتههای فردی ))

9- جلوه های تزئینی

"زنان بیشتر به کار های خانه ، اشیاءو اعمال ذوقی ، علاقه نشان می دهند و بیشتر ، مشاغلی را
می پسندند که نیاز به جا به جایی در آنها نباشد و یا کار هایی را دوست دارند که باید درآنها مواظبت و دلسوزی بسیاری به خرج داد ، مانند مواظبت از کودکام و اشخاص عاجز و بینوا ، زن ها معمولاْ احساسی تر از مردان هستند .." (روانشناسی اجتماعی ص313)

10- تبعیت از عقل و احساسات

خانم کلیودالسیون ، روانشناس، می گوید :بعنوان یک زن روانشاس ، بزرگترین علاقه ام مطالعه روحیه مردهاست . چندی پیش به من ماموریت داده شد در باره عوامل روانی زن ومرد تحقیقاتی به عمل آورم . به این نتیجه رسیده ام :خانم ها تابع احساسات و آقایان تابع عقلند . بسیار دیده شده است که خانم ها از لحاظ هوش ، نه فقط با مردان برابری می کنند ، بلکه در این زمینه گاهی از آنها برترند. نقطه ضعف خانم ها احساسات شدید آنهاست ، مردان همیشه عملی فکر می کنند ، بهتر قضاوت می کنند ، سازمانده بهتری هستند ، پس برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که طراح آن طبیعت می باشد . هر قدر هم خانم ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند ، بی فایده خواهند بود .خانم ها به علت اینکه حساس تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی شان احتیاج دارند . کاری که به تفکر مداوم احتیاج دارد ، زن را کسل و خسته مس کند "(مجله زن .ش101)

مبانی فلسفی کنوانسیون :

کنوانسیون همچون سایر اسناد بین المللی نظیر آن ، نشأت گرفته از فرهنگ غربی است که مبانی خاصی را در خود پرورش داده است . اساساٌ برخی از مبانی مهم حاکم بر کنوانسیون عبارتند از : انسان مداری ، فرد گرایی ، دین زدایی ، ماده گرایی ، لذت گرایی ، لیبرالیسم ، نسبی گرایی ، عقل گرایی 
و مکتب حقوق طبیعی . چالش در هر کدام از ایم مبانی در جای خود بحث مفصلی را می طلبد .

مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیری به ستون فقرات آن ، او مانیسم یا اصالت انسان است که به معنای باز گشت به انسان به جای خدا ، باز گشت به زمین به جای آسمان و بازگشت به زندگی دنیا به جای آخرت گرایی اشت ( نظریه سیاسی اسلام . ج 1 ص 170 )

این اصل ، یکی از بنیادی ترین مبانی و پایه هایی است که کنوانسیون رفع هر گونه تنعیض علیه زنان بر اساس آن پی ریزی شده است . در این نظریه ، انسان ها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانی همه چیز ، حتی سرنوشت موجودات را تعیین می کند و معیار سنجش خوبی ها و بدی هاست . اصالت انسان یعنی این که انسان نسبی گرا باشد و به اصول اخلاقی ثابتی ، پایبندی نشان ندهد و از محدودیت های اخلاقی بگریزد . با حکمت اومانیسم ، دین و وحی به گوشه انزوای زندگی فردی رانده شده و در زندگی اجتماعی نقشی ایفا نمی کند . آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابی به حقیقت بر آن تأکید می کند ، یکی عقل و اندیشه است ( راسیونالیسم ) و دیگری تجربه و آزمون ( پوزیتویسم ) . شعار اومانیسم ، حداکثر مصرف و بهره وری از دنیا و لذت های آن و رهایی از هر گونه محدودیت  در این زمینه است ( لیبرالیسم ) . اومانیسم و به تبع آن ، لذت گرایی ، اقتضا می کند تمام هدف و آرمان انسان ، آزادی هر چه بیشتر در تمامی زمینه ها برای کامجوئی و تأمین غرایز باشد . در این تفکرز ، انسان از آزادی فردی کامل ، تا جایی که منجر به هرج و مرج نشود ، برخوردادر است و وظیفه  قانون فراهم کردن زمینه لذت های انسان است و تا او بتواند در کمال آرامش به کامجویی های حیوانی خود برسد . اصالت لذت و کامجویی و نگاه طلبکارانه و لذت جویانه به هر چیز ، از مهمترین آموزه های این دکترین است . در پرتو آن و در بستر مدرنیسم ، ایده « انسان مدرن ، انسان محق نه مکلف » پدید
می آید که تاکید آن بر حقوق آنسان است نه تکلیف او و این آموزه نسیت به خدا هم تسری می یابد و انسان در برابر خداوند ، صاحب حق تلقی می شود نه مکلف ، بدین ترتیب اومانیسم پایه ای ترین درکن کنوانسیون است که مبنای دیگر را در خود پرورش می دهد .

کنوانسیون در پی آنست که زنان در کامجویی از  مردان عقب نمانند و در میدان رقابت لذت جویی ، همگام و همسانی مردان به پیش روند . لازمه این آرمان اینست که به تفاوتهای طبیعی موجود بین مرد و زن در موقعیت های اجتمای و بر خورداری از لذائذ دنیوی به چشم تبعیض نگریسته شود و هدف هم از بین بردن این تفاوتها به عنوان مشکل اصلی لذت جویی بیش تر زنان و بر قراری تساوی و به تعبیر صحیح ، یکسانی زن و مرد در حقوق و تکالیف باشد .آنچه در کنوانسیون به روشنی به چشم می خورد ، نوعی نگاه طفیلی به زن است که شاید به طور ناخواسته بر اصالت مرد و تلاش در جهت همانند سازی زن نسبت به مرد در راستای توهم کمال برای زن ، تاکید شده است .

در دیدگاه کنوانسیون اگر گفته شود :زن برای فلان جایگاه در زندگی مناسب تر است ،جایگاه انسانی او نادیده گرفته شده است و به عکس، اگر اساسا جایگاه خاصی برای زن در نظر گرفته نشود و بر ایفای نقش مشابه مرد اصرار شود ، زن به جایگاه انسانی شرفیاب شده است . حتی نقش مادری را نباید برای زن ، نقشی انحصاری تلقی کرد .برای زن کسر شان و منزلت است که از او انتظار ایفای هرچه بهتر این نقش را داشته باشیم ....ادامه دارد



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » اسداله پورهاشمی ( پنج شنبه 85/1/10 :: ساعت 6:27 عصر )
»» حقوق زن در اسلام 2

 
رفع تبعیض یا تفاوت؟

ماده یک کنوانسیون ،تبعیض را اینگونه تعریف می کند :"عبارت از هر گونه تمایز واستثناءبر اساس جنسیت اطلاق می شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندی زنان از حقوق بشر و آزادی های سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ،و مدنی و یا در هر زمینه دیگر است ..." کنوانسیون در این ماده ، هدف خود را بر قراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه بانوان می داند ،از این رو به تبعیض هایی که به نفع زنان است ، نمی پردازد .در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف ، تبعیض محسوب شده است ، هر چند آن تفاوت ها ثمره تفاوتهای تکوینی زن و مرد باشد .این تفسیر و نگرش ، به یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می انجامد .لازمه این دیدگاه آنست که به نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود ، در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض ، و آنچه که ناپسند به شمار می آید ، تبعیض ناروا می باشد،ظلم وبی عدالتی است .وجود برخی از تفاوتها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف ، عین عدالت است نه ظلم به زن .مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن ومرد کاملا یکسان و مشابه باشد ،بلکه این ظلم به زن و مرد نادیده گرفتن توانایی ها ،تفاوت ها و ویژگی های تکوینی آنان است .نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن ومرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن ومرد در حقوق و تکالیف معنا کرد ،بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن ومرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی های تکوینی شان بر خوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کار کردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برابر یکدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی ، تفاوت های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می سازد و این عین عدالت است نه ظلم وتبعیض ،تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود .در کنوانسیون ،تساوی به معنای الغا و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن ومرد یعنی الغای مذکر و مونث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه کامل زن ومرد در حقوق و تکالیف به کار رفته است ،در حال که در فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده ،تساوی به معنای دوم اراده شده است ،یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینه های مناسب و کافی برای رشد و تکامل رسیدن به کمالات وجودی بر خوردار باشد و جنیست هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن  این مطلوب والا نباشد و هر کدام که از فرصتهای خود یهتر استفاده کند به رشد کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد .در اسلام ، ملاک فضیلت و برتری تقوا وآراستگی به فضایل انسانی و اخلاقی است ،نه زن یا مرد بودن ،نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می شود ونه مرد بودن کمال ، از سوی دیگر ، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش ،با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن ومرد متفاوت است .طبق اصل چهارم قانون اساسی ، اصل اسلامی بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسی حاکم است واصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند .

در اسلام ، تساوی ارزشی بین زن و مرد و نیز یکسان بودن راه ترقی برای آن دو یک اصل اساسی است و جزو اصول مسلم دینی به حساب می آید .در این مورد می توان به این کلید واژها اشاره نمود :سوره حجرات آیه ۳، آل عمران آیات ۱۹۰ و۱۹۵، سوره نساءآیه ۳۷.

این آیات بیانگر تساوی حقوق زن ومرداست .در این آیات مرد وزن با هم ذکر شده ، اما این دو وجود از نظر طبیعی و جسمی تفاوتهایی دارند .با این تفاوتها اقتضای تقسیم مسئولیت ها و تربیت نظام های اجتماعی را طلب می کند .تبعیض هنگامی تحقق می یابد که در صورت تساوی استعداد ها ،یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ،لحاظ نکردن توانایی و استعداد و چشم پوشی از نوع مسئولیت ، موجب تبعیض می شود .

استاد شهید مطهری پیرامون حقوق زن وتساوی آنها با حقوق مردان چنین می نگارد "در مکتب اسلام ، زن ومرد هر دو انسانند واز حقوق مساوی بهره مندند ، اما آنچه که از نظر اسلام مطرح است ، اینست که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن ودیگری مرداست خلقت و طبیعت آنها یک سان نیست ،در برخی تکالیف ومجازات ها دارای تفاوت هستند .در دنیای غرب اکنون سعی می شود که میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف ،وضع واحد مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند .بنابراین آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر ، مطرح است نه تساوی حقوق آنها ، وکلمه تساوی حقوق یک عنوان تزویر آمیز است که برای تساوی نقش درجامعه گذاشته شده است :۱

شهید مطهری در ان زمان ، این برنامه ها را نوعی تزویر و فریب دانستند که ئنیای غرب به دنبال آنست .به گفته ایشان ،انان تسوای حقوق را مد نظر ندارند ،بلکه تشابه حقوقی رادر نظر دارند ،اسلام ضمن اینکه زن ومرد را برابر و از یک جنس می داند ، اما این دو را مکمل یکدیگر قرار می دهد تا بتواند راه تعالی را بپیمایند .

قرآن نیز در این مورد چنین می فرماید:"از نشانه های خداوند یکی اینست که از خودتان برای شما همسرانی آفریدیم تا بوسیله آنها ،آرامش یابید و بین شما دوستی و مهربانی قرار داد "۱

آلکسیس کارل در باره تفاوتهای زن ومرد می گوید "زن از جهات زیادی متفاوتاز مرد است و ما مجبوریم آنها را آن گونه که هستند ،بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کو کورانه از مردان بکوشند .وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت ، خیلی بزرگتر از مرد هاست ....متخصصان تعلیم وتربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد وزن ووظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است "۲

به هر حال به نظر می رسد مبنای اصلی کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان بر پایه نا دیده گرفتن تفاوتهای طبیعی زن و مرد نهاده شده است که توجه به این تفاوتها ما را در فضاوت هر چه بهتر در خصوص حقانیت موضع کنوانسیون یاری خواهند نمود .

ادامه دارد



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » اسداله پورهاشمی ( شنبه 85/1/5 :: ساعت 9:42 عصر )
»» حقوق زن در اسلام1

 
نقدی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان .

این مقاله نوشته شده است توسط استاد ارجمند جناب آقای حمزه نطر پور این حقیر بر ان شدم که این مقاله را بدون کوچکترین دخل وتصرفی دراختیار شما خواندگان محترم قرار می دهیم تا بخوانید وخودتان قضاوت نمایید ، ممکن است این مقاله به علت طولانی بودن در چند نوبت روی وبلاگ قرار گیرد در این باره از همه دوستان خوبم معذرت خواهی می کنم. 

اولین قسمت

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، مجموعه ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۸ طی قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضاء و الحاق کشور ها مفتوح گردیده است .

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه مشروح و۳۰ ماده است که در شش بحش تنظیم گردیده و اجرای آن به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، که ۲۳ کارشناس در آن مشغول به کارند ، گذاشته شده است .تلاشهای فراوانی در طول تاریخ برای تحقق عدالت در همه زمینه ها از جمله روابط زنان و مردان صورت پذیرفته که به حق شایسته تکریم است .اهمیت این تلاش ها زمانی عیان تر می شود که منصفانه رفتار جوامع با زنان به قضاوت نهاده شود به امری که مجالی در خود می طلبد .

آنچه در این نوشتار کوتاه مورد نظر است ،نگاهی کوتاه به یکی از بر جسته ترین فراز های این حرکت با خصیصه جهانی و بین المللی آن است .این نوشتار بر آنست تا به طور کوتاه به برخی از دلایل ناروایی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپردازد.

الحاق به کنوانسیون و خود باختگی :

در روز های آخر سال ۱۳۷۵ خانم سلما خان ف ریئس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، به ایران امد .وی دعوت شده بود تا در کنفرانس هم اندیشیحضور زن در سینما ، شرکت کند .این دعوت نشانی بود از اینکه برخی مسئوولان علاقه مند پیوستن ایران به این کنوانسیون می باشند .خانم سلماخان طی مصاحبه ای گفت :((علت دعوت از من ، اشتیاق دولت ایران به این کنوانسیون می باشد و این تمایل دولت ایران برای پیوستن به کنوانسیون ، نشانگر اگاهی مسئولان دولتی ایران از وجود تبعیض های ناروایی است که نسبت به زنان ایزانی اعمال می شوند )).

وی در مصاحبه با حمله به سیاست های دولت ایران ،خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و قوانین و مسلمات تربیت اسلام شد .در مقابل این جرکت های ناشی از خود باحتگی ،رهبر معظم انقلاب،در دیدار شورای فرهنگی -اجتماعی زنان فرمودند.((دیدگاه و نظر اسلام در موردنقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوی تر از ادعای غرب است .در برخی از مواد کسانی که با زبان از حقوق زن دفاع می کنندف در دام اشتباهی می افتند که به هیچ وجه به خیر زنان نیست .))

قرآن کریم ،ما را به عدم پیروی از شیطان فرامی خواند ،از جمله این ندای قرآنی که هشدار می دهد ((یا ایهاالذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین ...))

نماینده کانادا، که در کنفرانس حقوق زن حضور داشت ، در اعتراض به سند پکن جلسه را ترک کرد و طی مصاحبه ای چنین گفت ((من طرفدار زندگی و خانواده هستم .من به شما می گویم که سند کنفرانس ، مشکلات زنان را در نظر نگرفته است .در کشور من وقتی گروهی را به کار دعوت می کنند باید ۵۰٪مرد و ۵۰٪ زن استخدام شوند .اما متاسفانه بیش از ۵۰٪زنان را استخدام می کنند و مردان بیکار می مانند .این در حالیست که من باید هم در خانه کار کنم و هم باید بیرون خانه شاغل باشم و همسرم بیکار بماند .پس این تساوی نیست .من با اولین پرواز به وطنم بر می گردم و تافوت بین زن و مرد را حفظ می کنم ..))

جاد الحق ، ریئس دانشگاه الازهرکه یکی از متعرضان به سند پکن است در پیام خود می گوید تنظیم کنندگان این سند تلاش می کنند بنیان خانواده را تضعیف نمایند .آنها تلاش می کنند در متن ، تردید روی این موضوع ایجاد نمایند که خانواده واحد اصلی آنست و...))

عضویت در کنوانسیون با چه هدفی ؟دولت های عضو این کنوانسیون طبق بند ۲ماده ۱۸موظفند طبق خط مشی و رهنمود های کمیته رفع تبعیض هر چهار سال یکبار گزارش های خود را تنظیم کرده ، به کمیته مربوط ارسال دارند .

پس بر خلاف پندار برخی مبنی بر اینکه الحاق به کنوانسیون فرصتی برای طرح و تبلیغ دیدگاه های اسلامی در مورد زن است ،باید الحاق را فرصتی برای غربی ها به حساب آورد تا در چار چوب کنوانسیون و تعهدات ناشی از آن بر ملت ایران فشار آورند از احکام اسلامی به نفع کنوانسیون دست بردارند .به راستی در موقعیتی که کشور ها باید هر چهار سال یکبار میزان انطباق خود با کنوانسیون را اعلام نمایند ، چگونه می توان انتظار داشت به جای عمل به این تکلیف به طرح دیدگاه های مخالف روح کنوانسیون و تبلیغ آنها پرداخته شود ؟

ادامه دارد

 



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » اسداله پورهاشمی ( شنبه 85/1/5 :: ساعت 9:40 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

ورق پاره ها
غدیر
باور
باور
باور
دوباره بر گردیم
رسید فصل بهار
نظری سوی خدا
ایستاده
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 0
>> بازدید دیروز: 3
>> مجموع بازدیدها: 92831
» درباره من

ورق پاره هایم

» آرشیو مطالب
تابستان 1387
پاییز 1386
تابستان 1386
تابستان 1385
بهار 1385
زمستان 1384
پاییز 1384

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
نامه گشوده عشق
تا بینهایت
ساقی

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب